قضت محكمة عراقية الأحد بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.
وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت الأحد بإعدام رائد في الشرطة شنقاً وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني في الكوت.
وفي محافظة ذي قار (جنوب) أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، صدور أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري، للنظر بقضايا أحداث التظاهرات.
وصباح الأحد أضرم محتجون عراقيون النيران، بمنزل الشمري في مدينة الديوانية بذي قار، الذي تشير له أصابع الاتهام بمقتل متظاهرين.
وأعفي الشمري من منصبه بعد يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على خلفية مقتل 35 محتجا وإصابة أكثر من مئتين باشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار).
وفي النجف (جنوب)، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن صدور مذكرات قبض قضائية بحق "المعتدين" على متظاهري النجف جنوبي البلاد، دون تحديد أسمائهم أو أعدادهم.
وأبلغ شهود عيان أن معظم القتلى سقطوا عند ضريح المرجع الشيعي محمد باقر الحكيم عندما أطلقت قوات الأمن وأفراد ميليشيات عراقية، لإبعاد المحتجين عن الضريح يومي الخميس والجمعة.
ومنذ ذلك الوقت يحاول المحتجون الوصول إلى الضريح وقد تمكنوا مساء السبت من بلوغ بوابته وإضرام النيران فيه.
واتهم محافظ النجف في تصريحات لمحطات تلفزيون محلية، فصيل "سرايا عاشوراء" التابع للحشد الشعبي بالمشاركة في قتل المحتجين، وهو ما نفاه الحشد.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
C E
